انتقاد رئیس کمیسیون عمران مجلس از دولت/ از یک میلیون مسکن وعده داده شده فقط ۲۰۰ هزار مسکن / دولت، بیتدبیری کند، دلار به ۴۰ هزار تومان میرسد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۱۵۶۲
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت دلار گفت: بنده معتقد هستم که باید کسب و کار و وضعیت تولید در کشور رونق پیدا کند و کارخانجات راهاندازی شوند. اگر دولت ساختوساز مسکن را انجام بدهد همه مسائل حل میشود. به عبارت دیگر اگر ساخت یک میلیون مسکن که در حال حاضر هم در برنامه قرار دادیم در دستور کار قرار بگیرد از مهندس، کارگر، جوشکار، نقاش و سایر مشاغل مربوطه همگی سرکار میروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: وقتی حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا میکند و نمیتوانیم آن را به سمت زیرساختها هدایت کنیم این نقدینگی خود را در قیمت دلار و سکه نشان میدهد. در حقیقت این نقدینگی در کشور است که منجر به موجهای سهمگین اقتصادی میشود لذا اگر بتوانیم نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم بسیاری از مشکلات حل میشود.
رضایی کوچی درباره موجهای ناگهانی در بازار ارز تصریح کرد: به دلیل اینکه نتوانستیم نقدینگی را مهار کنیم و پول در دست مردم قرار دارد بازارهای کاذب شکل گرفته است. اینکه دلار به صورت ناگهانی میشود ۳۶ هزار تومان و یا دوباره به ۳۳ هزار تومان برمیگردد نتیجه نقدینگی است. به این ترتیب که عدهای دلار خریداری میکنند، مخفی میکنند و به صورت ناگهانی وارد بازار میکنند و در نهایت این مشکلات در قیمت دلار شکل میگیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عامل افزایش نقدینگی در کشور اظهار کرد: وقتی در کشور تولید نباشد، هدفگذاری به درستی صورت نگرفته باشد و بخش خصوصی درگیر تولید نشود وضعیت به همین شکل میشود. در مجموع نقدینگی منجر به هرج و مرج اقتصادی میشود.
رضایی کوچی در پاسخ به اینکه پروژه ساخت یک میلیون مسکن در چه وضعیتی قرار دارد اظهار کرد: دولت تاکنون حداکثر ۲۰۰ هزار مسکن از آن یک میلیون مسکن را ساخته به این معنی که فقط ۲۰ درصد این وعده عملیاتی شده است.
او در واکنش به اینکه دولت شعار تولید یک میلیون شغل هم داده بود خاطرنشان کرد: اگر ساخت یک میلیون مسکن راهاندازی شود حداقل ۳ میلیون نفر سرکار میروند اما با توجه به اینکه در حال حاضر مسکن ساخته نمیشود و تعداد مسکنهایی که قرار بود ساخته شود از یک میلیون به ۲۰۰هزار تا تقلیل پیدا کرده معنایش این است که قانون به خوبی اجرا نشده است چرا که اگر قانون اجرا شود یک میلیون مسکن هم ساخته میشود. بنابراین دولت در مسکن نتوانسته به وعدههای خود عمل کند.
رضایی کوچی درباره اینکه گفته میشود که بازهم قیمت دلار افزایش خواهد یافت یادآور شد: قیمت دلار بستگی به رفتار دولت دارد به این معنی که اگر دولت بیتدبیری کند قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان میرسد و از طرفی میتواند مدیریت کند و همین قیمت فعلی را نگه دارد. البته مدیریت شرایط تنها مربوط به وزیر اقتصاد نمیشود بلکه لازمه این امر اراده جمعی است.
بیشتر بخوانید:
فعال سیاسی اصلاح طلب: آقای رئیسی، استعفا دهید / از پس این ابربحران برنمیآیید
ناکامی «مهم ترین شعار دولت» / نماینده مجلس: دستور رئیسی برای ساخت مسکن، روی زمین مانده / او سرپیچیکنندگان را برکنار کند
آقای وزیر راه، عذرخواهی می کنیم! / شما باید مشکلات را حل کنید، نه اینکه کنار ما بنشینید برای بحرانها گریه کنید / واکنش رئیسی، قابل پیش بینی است
بسترسازی دولت رئیسی برای «بازتولید» بابک زنجانیها / توزیع «رانت کلان» با ابلاغ آیین نامه فروش نفت به اشخاص
21217
کد خبر 1697279منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی مسکن سیدابراهیم رئیسی مجلس یازدهم ساخت یک میلیون مسکن رضایی کوچی هزار تومان قیمت دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۱۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/